به نقل از «اقتصاد آنلاین»

بحران املاک در چین از بین نرفته، در حال بدتر شدن است

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۸۹۲۶

اقتصادآنلاین – شیما احمدی؛ در هفته‌های پیش روی برگزاری بیستمین کنگره حزب کمونیست چین، که انتظار می‌رود در آن شی جین پینگ؛ رییس جمهور این کشور سومین دوره رهبری حزب را به دست آورد، یک مشکل اخیرا بزرگ حتی هشدارآمیزتر می شود. بیش از دو سوم ثروت خانوارهای شهری به املاک وابسته است و بخش صنعت، یک پنجم تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازار مسکن در حال سقوط به سمت حفره‌ای در حال عمیق‌ترشدن است که باعث سقوط اقتصاد و حتی بروز ناآرامی‌های کوچک اجتماعی می‌شود.

گزارش‌های ما نشان می‌دهد که این بحران چقدر بدتر شده است. سرعت زیاد ساخت مسکن در گذشته، نمادی از رشد و پیشرفت چین بود. اما اکنون اعتماد از بین رفته است. خریداران از خرید مسکن کناره‌گیری کرده‌اند، وام‌گیرندگان در اعتصابات وام مسکن هستند و توسعه‌دهندگان با فشار نقدینگی مواجه هستند. در ماه جولای ۲۰۲۲، ارزش فروش خانه‌های نوساز نسبت به سال قبل، ۲۹درصد کاهش یافت. کانتری گاردن، بزرگترین توسعه دهنده چین گزارش داده که سود فروش مسکن سقوط کرده و می‌گوید "بازار به سرعت در رکود عمیقی فرو رفته است."

دو سال پیش دولت برای به کترل درآوردن هیولای املاک، محدودیت‌هایی را برای استقراض توسط توسعه‌دهندگان اعمال کرد که به عنوان "سه خط قرمز" شناخته می‌شود. این اصلاحات با اظهارنظر بی‌نظیر آقای شی که تاکید می‌کرد: «مسکن برای زندگی است نه برای احتکار» تصویب شد. ایده اولیه این بود که قوانین سخت‌تر باعث می‌شود شرکت‌های املاک محدودتر شوند و خریداران محتکر را باز دارند و اجازه می‌دهند سرعت ساخت خانه به طور معقولی کند شود.

سال گذشته همه چیز با غفلت و کوتاهی شرکت اورگراند که یک توسعه‌دهنده بزرگ است، بدتر شد. یک سال بعد استراتژی آقای شی به دلیل تزلزل فعالیت‌ها به هم ریخت.

این بحران اکنون یک مشکل سیاسی و اقتصادی است. در بخش‌هایی از کشور، تشویش و درماندگی در حال تبدیل به مبارزه‌طلبی است. دارندگان وام مسکن نیز با یکدیگر متحد شده و تهدید کرده‌اند که در صورت عدم از سرگیری فعالیت در خانه‌هایی که ساخت آنها عقب افتاده، بازپرداخت وام‌های خود را متوقف خواهند کرد.

بخشی از این مشکل به دلیل اصرار آقای شی بر روی سیاست کووید صفر در چین است. در تلاش برای سرکوب ویروس کرونا به وسیله قرنطینه - استان چنگدو با جمعیت ۲۱میلیون نفری، آخرین شهر بزرگی است که در منگنه قرار گرفته است - دولت اعتماد را از بین برده است.

یک بخش دیگر این است که طرح اولیه دولت تضاد بین رشد و احتیاط مالی و همینطور بین نیازهای شهروندان و انگیزه مسئولان و توسعه‌دهندگان را حل نکرده است. برنامه "سه خط قرمز" بنگاه‌های املاک را از پول نقدی که برای تکمیل ساخت آپارتمان‌هایی که از قبل فروخته بودند، محروم کرده است. تاخیر در تکمیل پروژه‌های گذشته به نوبه خود فروش پروژه‌های جدید را به خریداران منزجر دشوارتر کرده‌است. فروش ضعیف، کمبود نقدینگی را بدتر کرده است و نبود یک فرآیند ورشکستگی منسجم، شرکت‌هایی مانند اورگراند را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

دولت مرکزی در تلاش است تا راه‌حل‌های سریعی ارائه کند. دولت نرخ بهره را کاهش داده و به دولت‌های محلی اجازه داده تا محدودیت‌های مربوط به اینکه چه کسی و چگونه می‌تواند ملک بخرد را کاهش دهد. دولت همچنین مقامات محلی را به نجات مالی پروژه‌های ساختمانی ناتمام تشویق کرده است. اما مقامات محلی فاقد منابع لازم برای کاهش این درماندگی مالی هستند، به ویژه اینکه رکود املاک به درآمدهای آنها از فروش زمین آسیب می‌رساند.

بازار املاک چین نیاز به طراحی مجدد دارد. دولت‌های محلی برای کاهش وابستگی خود به فروش زمین، به منابع درآمدی دیگری نیز نیاز دارد. دریافت پول برای پیش فروش املاک باید بهتر کنترل شود، تا از کلاهبرداری و سقوط جلوگیری شود. با اوج گرفتن جمعیت و کاهش مهاجرت به شهرها، صنعت املاک باید کوچکتر شود. تمرکز باید به استفاده حداکثری از مسکن موجود در چین معطوف شود.

با این حال، در کوتاه مدت، مقامات چاره‌ای جز به عهده گرفتن نجات مالی بزرگتر ندارند. دولت از وام‌دهندگان دولتی مانند بانک توسعه چین می‌خواهد که به سازمان‌های محلی دولتی وام بدهد، که به نوبه خود می‌توانند به توسعه‌دهندگانی که وثیقه ارسال می‌کنند، کمک کند. "سه خط قرمز" اگر پاک نشود ممکن است خدشه‌دار شود و تجدید ساختار بلندپروازانه به تعویق خواهد افتاد. بحران املاک در نوع خود یک فاجعه است. همچنین مثال دیگری است از اینکه سیاست‌های کووید صفر و پاکسازی شرکت‌های فناوری  منجر به شکست دومین اقتصاد بزرگ جهان در این زمینه‌ها شده است.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: چین بحران مسکن توسعه دهندگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۸۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات

به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثربخشی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کنترل بازار مسکن، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دو قانون بسیار مهم مجلس یازدهم بوده که در زندگی مردم اثرات بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و تکمیل کننده دو قانون جهش تولید مسکن برای افزایش تولید و رونق ساخت و ساز و مالیات بر خانه‌های خالی است که بازار مسکن را مدیریت کرده و جلوی احتکار کنندگانی که با هدف سود بیشتر فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و قیمت‌های کاذب ایجاد می‌کنند، را می‌گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، عنوان کرد: مجموع قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم زمینه مدیریت بازار مسکن را فراهم کرده و با ورود به این بازار پر آشوب، با کنشگران فعالی که دست به سوداگری می‌زنند، قاطعانه برخورد می‌کند، از جمله دفاتر مشاوران املاک غیر قانونی که باعث التهاب در بازار و افزایش قیمت می‌شوند. البته اخیراً دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با افزایش نظارت میدانی، با بیش از هزار دفتر مشاور املاک مختلف برخورد و دفتر آنها را پلمپ کرده است.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر نظارت بر سایت‌ها مشهور در زمینه مسکن در حال افزایش بوده تا آگهی جعلی درج نشود. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با سکوهای آنلاین بازار مسکن هماهنگی و مذاکره کرده تا تمامی آگهی‌های مسکن به همراه کد مشخص از سامانه املاک و اسکان منتشر شود و از ارائه اطلاعات جعلی و غیر واقعی مسکن و مالک جلوگیری شود.

شاکری افزود: اجرای قوانین مذکور به صورت دقیق و ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ عوارض از زمین‌های بایر و خانه‌های خالی و بهره گیری از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی آنها با هدف جلوگیری از احتکار و برخورد با سوداگران و مافیا زمین و مسکن اجرایی خواهد شد و از التهاب بازار جلوگیری کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات اراضی تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرقی تهران، گفت: مردم نگران نباشند چرا که با جدیت در حال پیگیری این موضوعات و اخذ مصوبه لازم هستیم و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه به نتیجه مطلوب رسیده و اعلام کنیم.

کد خبر 6095083 زهره آقاجانی